تکنولوژی همواره عاملی برای تغییر در حوزه ارتباطات بوده است. از اختراع ماشین چاپ گرفته تا تلگراف، تلفن، تلویزیون، دستگاه فکس، اینترنت و شبکههای اجتماعی، هرکدام از این نوآوریها تحولی در صنعت ارتباطات ایجاد کردهاند. با این حال، این تغییرات اصول بنیادین این حوزه را دستنخورده باقی گذاشته و عمدتاً موجب دسترسی آسانتر، هدفمندتر و در برخی موارد، بهبود ارتباطات شدهاند.
اما ظهور هوش مصنوعی (AI) چالشهای جدیدی را برای متخصصان ارتباطات، بهویژه در حوزه روابط عمومی، به همراه داشته است. با ورود به سال ۲۰۲۵، پرسشهای کلیدی دربارهی نقش هوش مصنوعی در روابط عمومی مطرح شده است:
- آیا هوش مصنوعی ایمن است؟
- آیا دقت کافی دارد؟
- آیا از حریم خصوصی محافظت میکند؟
- آیا نیاز به شفافسازی و افشا دارد؟
- و شاید مهمترین پرسش: آیا این فناوری جایگزین متخصصان روابط عمومی خواهد شد؟
پاسخ این سؤالات هنوز در حال بررسی است و همزمان با تصمیمگیری قانونگذاران، توسعهدهندگان هوش مصنوعی و نیروی کار جهانی، بهتدریج روشنتر میشود. سال ۲۰۲۵ را میتوان نقطهی عطفی در پذیرش و قانونگذاری پیرامون هوش مصنوعی دانست، چرا که رویکردهای فلسفی و سیاستگذاریهای این فناوری در حال تثبیت شدن است. بسیاری از کارشناسان، از جمله نویسندهی این مقاله، بر این باورند که هوش مصنوعی یک ابزار مفید برای بهبود ارتباطات و بهویژه روابط عمومی است.
صنعت روابط عمومی همواره توانایی سازگاری با فناوریهای نوین ارتباطی را داشته است و رویکرد اخلاقی آن، که بر شفافیت، پاسخگویی و تعامل منصفانه استوار است، به این تطبیقپذیری کمک کرده است. تجربهی انسانی و درک عمیق اخلاقی متخصصان روابط عمومی، آنها را به نیروهایی غیرقابل جایگزینی تبدیل میکند، حتی در برابر پیشرفتهترین فناوریها.
با این حال، انتظار میرود هوش مصنوعی بهطور فزایندهای در حرفهی روابط عمومی نهادینه شده و مقرراتی جهانی برای آن تدوین شود. با وجود این پیشبینیها، کنترل کامل این فناوری همچنان چالشی بزرگ است. پیشبینی روندهای آینده در هر صنعتی دشوار است، اما در حوزهی هوش مصنوعی و ارتباطات که بهسرعت در حال تحول است، این امر حتی پیچیدهتر میشود. با این حال، سه روند اصلی در سالهای اخیر شکل گرفته است که متخصصان روابط عمومی باید هنگام استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای ارتباطی خود به آنها توجه داشته باشند.
قانونگذاری هوش مصنوعی: فقدان رویکردی یکپارچه در سطح جهانی
قانونگذاری در حوزه فناوری معمولاً بازتابی از اولویتهای قانونگذاران و دولتها است. همانند بسیاری از مسائل سیاسی، قوانین مرتبط با هوش مصنوعی نیز در مناطق مختلف جهان بر اساس اولویتهای متفاوتی تدوین میشوند.
اتحادیه اروپا: اولویت با حریم خصوصی و نظارت انسانی
در اتحادیه اروپا، قانون هوش مصنوعی (AI Act) بر موضوعاتی همچون حفظ حریم خصوصی، نظارت انسانی و محافظت از جامعه در برابر پیامدهای نامطلوب هوش مصنوعی تمرکز دارد. یکی از نگرانیهای اصلی قانونگذاران اروپایی، ماهیت غیرشفاف عملکرد هوش مصنوعی است که ممکن است مشکلات پیشبینینشدهای را در فرآیندهای تصمیمگیری ایجاد کند.
سابقه طولانی اتحادیه اروپا در تنظیم قوانین سختگیرانه دربارهی حفظ حریم خصوصی، بهویژه با مقررات GDPR، نقش مهمی در تدوین این مقررات داشته است. با این حال، علیرغم نفوذ گسترده اتحادیه اروپا در بازار جهانی، این استانداردها در همه کشورها پذیرفته نشده و جهانی نیستند.
ایالات متحده: تعادل میان امنیت و رقابت ژئوپلیتیکی
در ایالات متحده، قانونگذاران نیز دربارهی پیامدهای پیشبینینشدهی هوش مصنوعی، بهویژه تأثیر آن بر اراده و حقوق انسانی، نگران هستند. اما در کنار این دغدغهها، تمرکز اصلی سیاستگذاران آمریکایی بر جایگاه ژئوپلیتیکی ایالات متحده در رقابت جهانی توسعهی هوش مصنوعی است.
به همین دلیل، ایالات متحده از قانونگذاری سختگیرانه در حوزه هوش مصنوعی خودداری میکند، چرا که تصویب مقررات جامع و محدودکننده، ممکن است محیط حقوقی نامطلوبی برای نوآوری در این حوزه ایجاد کند. این رویکرد تا حدی شبیه به سیاستهای چین، رقیب اصلی آمریکا در توسعهی هوش مصنوعی، است که سعی دارد تعادل میان کنترل و رشد این فناوری را حفظ کند.
ساختار غیرمتمرکز قانونگذاری در ایالات متحده
یکی دیگر از چالشهای قانونگذاری هوش مصنوعی در آمریکا، ساختار فدرالی و غیرمتمرکز این کشور است. برخلاف اتحادیه اروپا که قوانین جامع و یکپارچهای را در سراسر منطقه اعمال میکند، سیستم حقوقی آمریکا بهصورت غیرمتمرکز عمل میکند. در این ساختار، ایالتها، دولت فدرال، و نهادهای مختلف هر یک در تدوین قوانین و مقررات سهم دارند.
نکته جالب این است که در حال حاضر، ایالتهای آمریکا پیشگام در تصویب قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی در حوزه هوش مصنوعی هستند، در حالی که دولت فدرال هنوز به رویکردی مشخص و هماهنگ در این زمینه نرسیده است.
ارسال پاسخ