نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه ۲۰ بهمنماه، طرح ملی توسعه هوش مصنوعی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، با اعمال اصلاحات اساسی به تصویب رساندند. این اصلاحات بر پایه گزارش کمیسیون صنایع و معادن انجام شد و بخش قابلتوجهی از ساختار پیشنهادی پیشین را دستخوش تغییر کرد.
در مهمترین بخش بازنگری، ماده (۲) و تبصرههای آن که به تشکیل «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» با ترکیبی ۲۶ نفره از نمایندگان دستگاههای مختلف اختصاص داشت، بهطور کامل حذف شد. بهجای آن، تبصرهای جدید در قالب بند (ر) به ماده (۱) الحاق شد. این تغییر با هدف رفع ابهامات ساختاری و پاسخ به ایرادات مطرحشده از سوی شورای نگهبان صورت گرفت.
همچنین ماده (۳) که پیشتر به تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر مستقیم رئیسجمهور اشاره داشت، اصلاح شد تا چالشهای مرتبط با ساختار اداری، حدود اختیارات و نحوه استقرار آن مرتفع شود. این اقدام عملاً از ایجاد یک نهاد مستقل جدید در ساختار اجرایی کشور جلوگیری کرد.
در ادامه، نمایندگان با اصلاح صدر ماده (۴) و اجزای (الف، پ، ج)، سازوکار پیگیری مصوبات، بهروزرسانی اسناد توسعهای و تقسیم کار میان دستگاههای متولی را بازتنظیم کردند. ماده (۵) نیز که به توسعه مدلهای نوظهور و برهمزننده هوش مصنوعی و نیز همکاریهای فناورانه بینالمللی میپرداخت، مورد بازنگری قرار گرفت تا چارچوبهای حقوقی و نظارتی آن شفافتر شود.
بخش دیگری از اصلاحات به حوزههای عملیاتی اختصاص داشت؛ از جمله شبکهسازی خدمات پردازشی ذیل وزارت ارتباطات، تقویت امنیت سامانهها، تدوین دستورالعمل اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از ایجاد آزمایشگاههای مشترک. در نهایت، با اصلاح ماده مرتبط با قوانین امور گمرکی، کلیات و جزئیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی به تصویب رسید.
این اصلاحات را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد از «نهادسازی جدید» به «بازآرایی وظایف در چارچوب ساختارهای موجود» دانست؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، میتواند از موازیکاری نهادی در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی جلوگیری کند.