بیش از نیممیلیون پوند از سال ۲۰۲۴ تاکنون صرف استفاده از اینفلوئنسرها توسط دولت بریتانیا شده است.
بر اساس آمار بهدستآمده از درخواستهای «آزادی اطلاعات»، استفاده وزیران از چهرههای شبکههای اجتماعی برای معرفی و پیشبرد کمپینهای دولتی افزایش یافته است.
از سال ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از نیممیلیون پوند برای بهکارگیری اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی بهمنظور ترویج کمپینهای دولت بریتانیا در موضوعاتی از محیطزیست گرفته تا رفاه اجتماعی هزینه شده است.
این هزینهها شامل بهکارگیری ۲۱۵ اینفلوئنسر از سال ۲۰۲۴ بوده که از این تعداد، ۱۲۶ نفر در سال ۲۰۲۵ فعالیت داشتهاند؛ رقمی که نسبت به ۸۹ اینفلوئنسر بهکارگرفتهشده در سال ۲۰۲۴ افزایش نشان میدهد. این روند بهعنوان تلاشی برای استفاده از پلتفرمهایی مانند تیکتاک بهمنظور ارتباط با نسل جوان تلقی میشود.
در میان بخشهای دولتی که پس از ارائه درخواست آزادی اطلاعات آمار خود را منتشر کردهاند، وزارت آموزشوپرورش بیشترین میزان هزینه را به خود اختصاص داده است. این وزارتخانه از سال ۲۰۲۴ تاکنون ۳۵۰ هزار پوند هزینه کرده و تنها در سال جاری از ۵۳ اینفلوئنسر استفاده کرده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۲۶ نفر بود.
وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و وزارت کار و مستمریها (DWP) از جمله نهادهایی بودهاند که از سال ۲۰۲۴ بیشترین استفاده را از اینفلوئنسرهای پولی برای ترویج فعالیتهای خود داشتهاند. این در حالی است که دولت پس از اعمال تغییرات گسترده در نظام دسترسی خبرنگاران به دفتر نخستوزیری (داونینگاستریت) با انتقاد رسانهها روبهرو شده است. اوایل ماه جاری، تیم آلن، مدیر اجرایی ارتباطات داونینگاستریت، اعلام کرد تعداد نشستهای روزانه خبرنگاران در سال جدید به نصف کاهش خواهد یافت.
نشست خبری بعدازظهر ــ که در آن خبرنگاران میتوانند درباره هر موضوعی و بدون محدودیت سؤال بپرسند ــ بهطور کامل حذف میشود و نشست صبحگاهی نیز گاهی با یک کنفرانس خبری جایگزین خواهد شد که برای خبرنگاران تخصصی و تولیدکنندگان محتوای شبکههای اجتماعی باز است. نهاد نماینده خبرنگاران حوزه دولت اعلام کرده است که این اقدام، دسترسی برای نظارت و پرسشگری را محدود میکند.
در همین حال، چهرههایی که برای مخاطبان جوان آشنا هستند، بیشازپیش مورد توجه وزیران قرار میگیرند؛ هرچند این همکاریها لزوماً همواره با پرداخت مالی همراه نیست.
وزارت کار و مستمریها امسال ۱۲۰ هزار و ۲۳ پوند برای همکاری با هشت اینفلوئنسر هزینه کرده است؛ در حالی که سال گذشته هیچ همکاریای در این زمینه نداشته است. این وزارتخانه اعلام کرده هدف از این کمپینها، اطلاعرسانی عمومی درباره سیاستها، خدمات و حمایتهای در دسترس برای خانوارهای آسیبپذیر بوده است.
وزارت بازرگانی و تجارت نیز در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۳۹ هزار و ۷۰۰ پوند برای اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی هزینه کرده و در مجموع طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با ۱۷ اینفلوئنسر همکاری داشته است. از جمله این افراد میتوان به بلا رابرتس، کریش کارا، نوا بریرلی، روتیمی مریمن-جانسون (معروف به Mr MoneyJar)، بث فولر و جاسمین شوم اشاره کرد.
وزارت دادگستری از سال ۲۰۲۴ تاکنون از ۱۲ اینفلوئنسر شبکههای اجتماعی استفاده کرده است؛ آن هم در چارچوب کمپینهای جذب نیرو برای ترغیب افراد به درخواست شغلهایی مانند افسر زندان، افسر مراقبت و نقشهای قضایی محلی.
این آمار در پاسخ به درخواستهایی ذیل قانون آزادی اطلاعات و از سوی یک آژانس روابطعمومی به نام «تنجرین» منتشر شده است. این آژانس اعلام کرده دولت برای جلب توجه «رأیدهندگان جوان و بیانگیزه» دست به دامان اینفلوئنسرها شده است. بسیاری از وزارتخانهها از ارائه اطلاعات خودداری کرده و دلیل آن را «ملاحظات تجاری» عنوان کردهاند.
سم فیسک، مدیر همکار در تنجرین، میگوید: «مردم تشنه صداهای اصیل هستند و بیشازپیش از شنیدن شعارهای سیاسی ازپیشتمرینشده وزیران رویگردان میشوند. نباید دولت را بابت استفاده از اینفلوئنسرها سرزنش کرد. با توجه به کاهش بینندگان تلویزیون، این یک تغییر هوشمندانه است؛ اما چالش اصلی اکنون تولید محتوای واقعاً باکیفیت است. متوقفکردن اسکرولکردن یک عضو نسل Z برای تماشای تبلیغ دولتی کار سادهای نخواهد بود.»
از نگاه داونینگاستریت، اکوسیستم اینفلوئنسرها ابزاری مفید برای دسترسی به مخاطبانی است که بهندرت با رسانههای سنتی تعامل دارند. با این حال، منتقدان معتقدند این مدل میتواند راهی برای دورزدن نظارت جدی بر سیاستهای بحثبرانگیز باشد و به طرح پرسشهای سطحی از سوی مصاحبهکنندگانی منجر شود که درک عمیقی از جزئیات فنی ندارند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پس از راهاندازی حساب کاربری خود در تیکتاک در هفته گذشته، بهدلیل ویدئوهایی که «در حد قابلقبول» توصیف شدهاند، با واکنش نسبتاً مثبتی روبهرو شد. او همچنین به پلتفرم خبرنامه «ساباستک» پیوسته و در نخستین یادداشت خود نوشت: «مردم حق دارند بدانند تصمیمهایی که بر زندگیشان اثر میگذارد چگونه و چرا اتخاذ میشود. و من معتقدم همه سیاستمداران باید راههای نوآورانه جدید برای انجام این کار را بررسی کنند.»